محروم از درمان، بلاتکلیف و در انتظار محاکمه

استاندارد
narges_mohammadi.jpg
اشاره: «نرگس محمدی» در سال ۱۳۵۱، در شهر زنجان متولد شد. او زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار، عضو «کارزار لگام» (لغو گام به گام اعدام)، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری «ادوار تحکیم وحدت»، نایب رییس و سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» و رییس هیات اجرایی «شورای صلح ایران» است.
این زندانی سیاسی در سال ۲۰۰۹، برنده جایزه بین‌المللی بنیاد «الکساندر لانگر» و همچنین در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» شد. اینجایزه هر سال به نام یکی از فعالان تاریخی و دموکراسی‌خواهی سوئد، به کسانی اعطا می‌شود که در نقاط مختلف جهان در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند.
این زندانی سیاسی همچنان محروم از درمان، بلاتکلیف و در انتظار محاکمه مجدد است. نوشتار پیش رو به پیشینه، سوابق بازداشت، وضعیت پرونده و شرایط جسمی «نرگس محمدی» مدافع حقوق بشر زندانی در «زندان اوین» می‌پردازد.

درباره نرگس محمدی و پیشینه‌ای کوتاه از بازداشت‌های او
«نرگس محمدی» همسر «تقی رحمانی» روزنامه‌نگار، نویسنده، زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران «مهدی کروبی» بود. او در آذرماه ۱۳۸۷، به دلیل فعالیت در «کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی کارفرما از «شرکت بازرسی مهندسی ایران» محل کار خود اخراج شد.
«نرگس محمدی» در واکنش به اخراجش، نامه‌ای سرگشاده خطاب به «محمود احمدی‌نژاد» نوشته بود. در بخشی از این نامه آمده: «قطعا کسانی که از سال‌ها قبل از کار و از تحصیل محروم شده‌اند کم نیستند و من قطره‌ای در این دریای طوفان‌زده از ظلم و جورم. زنان و مردانی که به دلیل داشتن تفکری مخالف و یا حتی متفاوت از حکومت محرومیت‌های سنگینی را متحمل شده و خود و خانواده‌هایشان قربانیان این خشونت بی‌حد و مرز شده‌اند. از این حیث باید زبان در کام کشم و شرم نمایم تا از آنچه بر خود رفته سخن گویم، اما از این حیث که باید از حقوق اساسیمان بگوییم و بنویسیم و سکوت نکنیم تا روزی در این سرزمین بلاکش نیز حق داشتن کار و حق تحصیل جزو حقوق انسانی به شمار آید، نه امتیاز و وسیله‌ای برای تهدید انسان‌ها توسط حکومت‌ها باید گفت و نوشت.»
«نرگس محمدی» بار دیگر در ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او تا ۱۱ تیرماه‌‌ همان سال را در زندان سپری کرد و در طول این مدت به دلیل شوک عصبی به شدت بیمار شد.

این مدافع حقوق بشر در شهریورماه ۱۳۸۹، از سوی «قاضی پیرعباسی» به اتهام‌های انتسابی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰، به ۶ سال کاهش یافت و در ۱۴ اسفندماه‌‌ همان سال، به وکیل او ابلاغ شد.
«نرگس محمدی» مجددا در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، به اداره اطلاعات شهر زنجان فراخوانده شد و پس از بازجویی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او سپس در ۱۳ اردیبهشت‌ماه‌‌ همان سال، به زندان شهر زنجان منتقل شد.
این فعال مدنی در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱، به دلیل وخامت شرایط جسمی از «زندان زنجان» به بیمارستان «ولیعصر» این شهر منتقل شد. او در ‌‌نهایت در ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱، با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به شکل موقت آزاد شد و به مرخصی درمانی رفت.

این روزنامه‌نگار زندانی دیگر بار در ۱۱ خردادماه ۱۳۹۳، از سوی دادسرای مستقر در «زندان اوین» احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و در طول این بازجویی به وی گفته شد «ممنوع‌الخروج شده است.»
او همچنین در ۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، در راه شرکت در «مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸» بازداشت شد و ساعت‌ها مورد بازجویی خشن از سوی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت.

بازداشت، ممنوعیت از دسترسی به دارو و اعتصاب غذا
روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، «نرگس محمدی» پس از رجوع به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برای مطالعه پرونده درخواست استمهال نمود که این درخواست از سوی «ابوالقاسم صلواتی» بلامانع واقع شده بود. این در صورتی بوده که ساعت ۸: ۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، نماینده دادستان، مامورین امنیتی و لباس شخصی به منزل این سخن‌گوی «کانون مدافعان حقوق بشر» هجوم برده‌ و او را بازداشت و به بند عمومی زنان منسوب به «بند نسوان» در «زندان اوین» منتقل کرده‌اند.
در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، دو هفته پس از بازداشت، «نرگس محمدی» اعلام کرد «اگر دارو‌هایم را دریافت نکنم، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.»

«تقی رحمانی»، همسر «نرگس محمدی» در آن زمان در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که همسرش پنج نوع دارو مصرف می‌کند اما این دارو‌ها را هنگام ورود به زندان از او گرفته‌اند.
به‌ گفته رحمانی، همسرش گفته که «در صورت عدم تحویل داروهای اصلی وی که از سوی پزشک متخصص برای او تجویز شده است، ناچار به اعتصاب غذا خواهد شد.»

پروژه اطلاعات برای معلول‌سازی نرگس محمدی
همچنین «تقی رحمانی» خطاب به «محمود علوی»، وزیر اطلاعات گفته که ماموران پروژه «معلول‌سازی» همسرش را دنبال می‌کنند.
در تاریخ ۱ خردادماه ۱۳۹۴، ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ «ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ» در نامه‌ای نسبت بازداشت و وضعیت وخیم «نرگس محمدی» ابراز نگرانی کردند و «از نهادهای حقوق بشری و دیگر سازمان‌ها خواستار اقدامات لازم برای آزادسازی خانم نرگس محمدی و بهبود وضعیتشان» شدند.

دوشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۴، «تقی رحمانی»، نویسنده و فعال ملی- مذهبی، ساکن خارج از ایران، از ملاقات‌های کابینی کودکانش با همسرش، در زندان انتقاد کرده و آن را «سخت و دردآور» خوانده بود.

حمایت ۶۵۰ کنشگر از نرگس محمدی
در تاریخ ۸ تیرماه سال جاری، بیانیه حمایتی ۶۵۰ کنشگر جنبش زنان، شخصیت دانشگاهی و فعال اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای آزادی «نرگس محمدی» منتشر کردند. متن این بیانیه را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.
«نزدیک به دو ماه از بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، و انتقال‌اش به زندان اوین می‌گذرد، آن هم برای اجرای حکمی که ۴ سال پیش صادر شده و در‌‌ همان زمان نیز بنابر تشخیص پزشکان، وی توانایی گذراندن کیفر حبس را نداشت و اتفاقا به همین دلیل، در مردادماه ۱۳۹۱ پس از گذراندن سه ماه زندان، با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای انجام درمان به مرخصی آمد و تا پیش از بازداشت مجدد، زیر نظر پزشکان متخصص، در حال انجام درمان با نظارت معاون دادستان بود، از این رو اساسا اجرای حکم او، وجههٔ قانونی ندارد. چرا که نرگس محمدی اکنون حتا بیش از یک سوم از حکم ۶ سال حبس‌اش را گذرانده، بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) طبعا «آزادی مشروط» شامل حال وی می‌شود.
هرچند لازم به یادآوری است که تمامی فعالیت‌های اجتماعی نرگس محمدی همواره مسالمت‌آمیز، مدنی و قانونی و نیز در جهت ارتقای جامعه مدنی و حقوق شهروندی بوده و از این رو زندانی کردن شهروندی مسئول همچون نرگس محمدی، ظالمانه و فاقد وجاهت قانونی است.

از سوی دیگر پس از دستگیری مجدد نرگس، به تازگی احضاریه‌ای از سوی دادگاه انقلاب برای وی ارسال و توسط خانواده‌اش دریافت شده که براساس آن، نرگس محمدی برای رسیدگی به پرونده جدیدش و برگزاری دادگاه، باید روز پانزدهم تیرماه، ساعت ۱۰ صبح به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کند.
با توجه به این احضاریهٔ جدید دادگاه، به نظر می‌رسد که قرار است رسیدگی به پرونده او در حالی برگزار شود که نرگس محمدی امکان دسترسی آزاد به وکیل و تدارک دفاع را ندارد که همین امر، باعث زیر سوال رفتن برگزاری دادگاه منصفانه و شرایط دادرسی عادلانه است.

از این رو ما امضاکنندگان این بیانیه، از مسوولان قوه قضائیه می‌خواهیم که نرگس محمدی را پیش از برگزاری دادگاه، آزاد کنند؛ تا حداقل شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش فراهم آید.»

دادگاهی که برگزار نشد
طبق احضاریه‌ای که به «نرگس محمدی» داده شد، دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴، او باید برای فعالیت‌های حقوق بشری مجددا محاکمه می‌شد؛ آن هم در زمانی که او در بند زنان «زندان اوین» موسوم به «بند نسوان» در حبس بود.
گفته شده «با وجود مراجعه وکیل به دادگاه انقلاب، دادگاه این فعال حقوق بشر برگزار نشده است.»
این در حالی است که به وکیل این زندانی اعلام شده بود: «نرگس محمدی از زندان اوین به دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم آورده نشده و در نتیجه جلسه دادگاه فعلا برگزار نمی‌شود.»
هم‌اکنون «نرگس محمدی»، در انتظار محاکمه مجدد و در شرایط نامناسب جسمی و بیماری، در بند زنان «زندان اوین» به سر می‌برد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s